وطنية

الجماعات تدعم موظفي الافتحاص الداخلي

الجماعات تدعم موظفي الافتحاص الداخلي
صورة: و.م.ع

هسبريس – يوسف يعكوبيالجمعة 10 يونيو 2022 – 07:23

مستهدِفةً إرساءَ دعائم حكامة محلية جيّدة بالجماعات الترابية، نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية ورشة لإطلاق “مشروع تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي”، همّت إدارة 50 جماعة ترابية، الأربعاء ثامن يونيو الجاري، بملحقة وزارة الداخلية بالرباط.

بلاغ صحافي، صادر عن المديرية التابعة لوزارة الداخلية، توصلت به هسبريس، أكد أن هذا المشروع “يندرج في إطار الشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، بدعم من المفتشية العامة للإدارة الترابية”، مبرزاً أن هدفه يتمثل في “ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة بالجماعات الترابية، استكمالاً للبرنامج الذي انطلق في 2020 على مستوى 40 جماعة (مشروع منجَز) والجهات الإثنَتيْ عشرة للمملكة، وهو مشروع في طور الإنجاز”.

ويهدف هذا المشروع إلى “إحداث وظيفة الافتحاص الداخلي بالجماعات المستهدَفة وتمكينها من الآليات والأدوات اللازمة في مجال تشخيص وتحليل مخاطر التدبير والافتحاص الداخلي، وفق المعايير الدولية المعمول بها، من خلال تكوين وتقوية قدرات مُفتحِصي هذه الجماعات وتمكينها من المساعدة التقنية اللازمة على المستوى العملي”.

في هذا الصدد، اعتبرت أسماء أبحكان، أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان، مبادرة مديرية الجماعات الترابية، بشراكة مع الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، بتنظيم ورشة لإطلاق مشروع تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي في إدارة خمسين جماعة “مِن المبادرات الجادّة والهامة لإرساء مبادئ الحكامة الجيدة بالنسبة للجماعات الترابية”.

ويُعتبر هذا التكوين، حسب أبحكان التي ترأس، أيضاً، مركز الدراسات القانونية والسياسية والتجارب المقارنة، “تنزيلاً لمقتضيات الدستور الذي عزَّز دور الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز وتقوية آليات الحكامة الجيدة، التي تمكّن من تثمين الموارد وتضمن فعالية المبادرات”.

وتابعت أبحكان، في تصريح لهسبريس، بأن ذلك هو ما “تم تجسيدُه أيضاً تنظيمياً من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، إذ نصَّ القانون التنظيمي للجماعات، في المادة 272 منه، على أن ‘الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها يجب أن تعتمد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها’”.

وخلُصت المصرحة ذاتها إلى أن “هذا المشروع يهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة في مجال الحكامة الترابية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين”، خاتمةً بالقول إنه “يندرج في إطار تعزيز اللاّمركزية والجهوية المتقدمة، ما سيؤدي إلى تحديد الآليات والأدوار اللازمة لمواكبة الجماعات لتحقيق هذه المبادئ، خاصة الرفع من أداء مستوى النجاعة؛ فضلا عن تدبير مخاطر التسيير التي تشوبُ المالية العمومية على الصعيد المحلي”.

الجماعات الترابية الحكامة المجالس الجماعية وزارة الداخلية

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button