أزمة الماء تتفاقم في الفقيه بن صالح

تشهد العديد من القرى بإقليم الفقيه بن صالح، منذ أكثر من شهرين، نقصا حادا في مياه الشرب بسبب تراجع الفرشة المائية جراء توالي سنوات الجفاف والاستهلاك المفرط وتجاوزات بعض المزارعين خاصة أصحاب الضيعات الكبرى الذين يواصلون استنزاف ما تبقى من المياه الجوفية لأغراض زراعية.

صالح ورّاد، الناشط الحقوقي المهتم بالشأن العام، قال إن “ما يزيد من أزمة مياه الشرب ببعض مناطق الإقليم هو الاستمرار في تبذير كميات من المياه بدون حسيب أو رقيب، خاصة ممن يحصنون آبارهم بأسوار أو ضيعات فلاحية بعيدة عن أعين السلطات”.

ودق الناشط الحقوقي ذاته، في تصريحه لهسبريس، “ناقوس خطر شح المياه بالمنطقة”، مشيرا إلى أن العديد من قرى الإقليم (سوق السبت أولاد النمة، وأولاد بوعزة على سبيب المثال لا الحصر) تعرف تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في غياب إجراءات صارمة كفيلة بالحد من هدر مياه الآبار والحفاظ على ما تبقى في السدود من مياه للاستهلاك اليومي عوض السقي.

وأضاف ورّاد أن أزمة الماء الشروب بالإقليم تتطلب إستراتيجية واضحة المعالم من الجهات المسؤولة، من أجل العمل على توفير هذه المادة الحيوية للساكنة المحلية وضمان استمراريتها، مشيرا إلى أن الساكنة تنتظر تدخلا من عامل الإقليم لإيجاد حل لهذه الأزمة التي قد تؤثر على الحياة في العديد من القرى والدواوير خاصة النائية منها.

من جانبها، أكدت حنان أبو الفتح، المديرة العامة للوكالة الجماعية المستقلة – قطاع الماء، في لقاء جرى مؤخرا بباشوية سبت أولاد النمة، أن أزمة مياه الشرب باتت مطروحة بحدة، وأن التعاطي مع الوضع الجديد لا يخص جهة دون غيرها إنما يتطلب تعبئة جماعية شاملة لترشيد الاستهلاك ومواجهة أزمة شح المياه.

وكانت الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء المكلفة بتدبير قطاع الماء بسبت أولاد النمة قد اضطرت، خلال الأسابيع الماضية، إلى التدخل من أجل الزيادة في عمق الآبار التي توفر الماء الشروب لساكنة سبت أولاد النمة، خاصة بعد تزايد منسوب الاحتجاجات في صفوف القاطنين بالطوابق العلوية بالمدينة.

بدوره، حشد المجلس الجماعي لسبت أولاد النمة كافة المستشارين وعددا من الفاعلين الجمعويين ورجال الإعلام في لقاء حضرته السلطات المحلية من أجل انخراط الجميع في التعبئة والتحسيس بضرورة ترشيد الاستهلاك؛ وهي الخطوة التي وُصفت على أنها إشارة قوية إلى بوادر أزمة عطش حادة بالمنطقة.

وطلبا منها للحد من تداعيات أزمة شح المياه، كانت فعاليات مدنية وحقوقية قد نظمت وقفات احتجاجية أمام مقر بناية الوكالة الجماعية المستقلة، من أجل تدبير جيد للقطاع، أوضحت بشأنها المديرة العامة للوكالة لهسبريس “أن الأمر يتعلق بأزمة عامة جراء توالي سنوات الجفاف وتراجع الفرشة المائية، وليس نتيجة تدبير عشوائي للقطاع على المستوى المحلي”.

وكشفت المسؤولة أن ما تقوم به المصالح المعنية، بتنسيق مع المجلس الجماعي والسلطات المحلية، من إجراءات لتدبير ندرة المياه يعتبر إجراء مؤقتا، مشيرة إلى أن مد ساكنة المنطقة بمياه سد بين الويدان يبقى هو الحل المقترح في ظل المؤشرات الحالية التي تكشف عن استمرار تراجع الفرشة المائية.

وعلاقة بموضوع الماء، كانت السلطات الولائية والإقليمية قد ترأست اجتماعات موسعة مع المصالح المختصة لتدارس كل التدابير الواجب اتخاذها في إطار تدبير شح المياه على مستوى جهة بني ملال خنيفرة. ومن بين الإجراءات التي تقررت على مستوى جماعة سبت أولاد النمة حفر ثقبين مائيين بعمق 400 متر بتمويل من الجهة، والزيادة في عمق بئر ثانية إلى مستوى 300 متر، مع الدعوة إلى الإسراع بمد ساكنة المنطقة من مياه سد بين الويدان في أجل أقصاه شهر شتنبر المقبل.