فريق برلماني يطالب بتقنين الطلاق والتطليق عن طريق الوكالة بالمغرب
تقدم الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنتمي إلى الأغلبية، بمقترح قانون يسعى إلى تنظيم التوكيل في الطلاق والتطليق لتسهيل الإجراءات في هذا النوع من الدعاوى بشكل متساوٍ بين المواطنات والمواطنين.
وعلى الرغم من عدم التنصيص على إمكانية الطلاق بالوكالة في مدونة الأسرة، فإن عددا من المحاكم تأخذ بالوكالة بناء على قرارات عديدة لمحكمة النقض، في المقابل ترفض بعض المحاكم قبول الوكالة بعلة عدم وجود نص تشريعي يبيح ذلك.
ويروم مقترح القانون تتميم المادتين 82 و94 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة للتنصيص على قبول حضور وكيل أو محام مكان أحد الطرفين بواسطة وكالة خاصة تتضمن موافقته على الطلاق.
وأشار الفريق البرلماني، في مذكرة تقديمية لمبادرته التشريعية، إلى أن غياب نص تشريعي يجيز إمكانية الطلاق والتطليق عن طريق الوكالة يخلق نوعا من عدم المساواة بين المواطنات والمواطنين في التقاضي؛ وذلك من خلال إقرار عدد من محاكم المملكة دون غيرها إمكانية الأخذ بالوكالة في هذا النوع من الدعاوى.
وفي الغالب، يلجأ إلى إجراءات الطلاق والتطليق بالوكالة أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين يتعذر عليهم بسبب عملهم أو ظروف إقامتهم الحضور الشخصي أمام المحكمة.
وجاء في المقترح أن الوكالة شرعت من أجل رفع المشقة، والهدف من تشريعها هو تنظيم وتسهيل الإجراءات بما يضمن المساواة بين عموم المواطنين والمواطنات في سلك هذه المسطرة.
وكانت محكمة النقض قد أقرت، في عدد من أحكامها، إجازة التوكيل في الطلاق؛ كان آخرها الملف رقم 2020/1/2/279، حيث اعتبرت فيه أن عدم التنصيص على التوكيل في مدونة الأسرة كما كان عليه الأمر في مدونة الأحوال الشخصية لا يعني استبعاده مطلقا.
وقضت المحكمة أن التوكيل في الطلاق جائز بشروط مذهب الإمام مالك الذي أحالت إليه المادة 400 من مدونة الأسرة، وأشارت إلى أن التوكيل في الطلاق معمول به في بعض حالات المبعدين والمحكوم عليهم بالسجن أو الحبس لمدد طويلة أو الموجودين في دول يتعذر عليهم مغادرتها.
