قتل كلاب ضالة في ميسور يثير استياء نشطاء .. والجماعة: “أخف الضررين”
أثار إقدام جماعة ميسور عاصمة إقليم بولمان على قتل عدد من الكلاب الضالة جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي.
واستنكرت مجموعة من الأصوات هذه الخطوة، معتبرة إياها تسيئ إلى مبدأ الرفق بالحيوانات، ودعت إلى وقف ارتكاب هذه المجازر في حق الكلاب.
واعتبر كمال الإدريسي، رئيس جمعية “التعاون للتنمية والتضامن” بإقليم النواصر، أن عملية قتل الكلاب الضالة وباقي الحيوانات “أمر غير مقبول، ويتطلب وضع حد له من طرف الجهات المختصة”.
وقال الفاعل الجمعوي، الذي تنشط جمعيته في مجال الرفق بالحيوان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الجماعات المحلية صار ممنوعا عليها، وفق قرارات وزارة الداخلية، اللجوء إلى قتل الكلاب بواسطة الأسلحة النارية، وهو ما يفرض عليها إيجاد بدائل لاحتضان هذه الحيوانات والاهتمام بها.
وأضاف أن اللجوء إلى بدائل أخرى من قبيل إنشاء محاجز خاصة بها سيمكن من الحد من انتشارها وتفادي قتلها، وهو ما يسيئ إلى صورة البلاد برمتها.
في المقابل، أوضح رئيس جماعة ميسور، محسن الحميدي، أن الاقدام على هذه الخطوة كان ضروريا في ظل انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، وتزايد شكاوى المواطنين المتضررين منها.
وأضاف رئيس الجماعة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ميسور “جماعة حضرية، لكنها مطوقة بجماعات قروية وروافد كثيرة، حيث تتوافد عليها الكلاب من كل حدب وصوب، مما يعرض حياة البشر والحيوانات الأخرى للخطر”.
ولفت الحميدي الانتباه إلى أن اللجوء إلى هذا الخيار كان “لأنه أخف الضررين في ظل توافد أعداد كبيرة من الكلاب الضالة”، مشيرا إلى أن “هذا الحل قد لا يكون صحيحا، لكن لا بديل أمامنا سواه في ظل تضرر المواطنين وتزايد شكاياتهم”.
وسجل المسؤول نفسه أن العديد من المواطنين تعرضوا للهجوم من قبل هذه الكلاب، مستدلا على ذلك بتعرض طفل مؤخرا للعض في وجهه، ناهيك عن الهجوم على المواشي والدواب بشكل مستمر.
وأكد رئيس المجلس الجماعي لميسور أن الجماعة تضع بعين الاعتبار الاهتمام بالحيوانات، غير أن إمكانياتها المالية تحول دون تحقيق الأساسيات للمواطنين، مشيرا إلى أنه “لو كانت هناك إمكانيات لما لجأنا إلى هذه العملية، ولقمنا بإنشاء محجز للحيوانات وتخصيص طاقم للعناية بها”.
وتتزايد مطالب المواطنين بوضع حد لانتشار الكلاب الضالة في مجموعة من المدن والجماعات، والتي صارت تشكل خطرا عليهم.
ويرى مواطنون أن عملية قتل الكلاب الضالة، التي تشكل خطرا على حياة السكان، سيما الأطفال، يبقى ضروريا في ظل عجز مجموعة من الجماعات عن توفير اللوجيستيك والموارد البشرية والمعدات الخاصة بتربيتها والعناية بها.
