وطنية

هذه إصلاحات ستُمكن المغرب من الحصول على خط ائتمان مرن

قال روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، إن الصندوق بدأ محادثات مع السلطات المغربية للحصول على خط الائتمان المرن (LCM)، يختلف عن خط الوقاية والسيولة بكونه لا يخضع لشروط أو حدود من حيث الاعتمادات المالية.

وأوضح كارداريلي، في ندوة صحافية على هامش لقاء نظم الخميس في الرباط بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي، أن هذا الخط موضوع لفائدة الدول التي تتوفر إطار ماكرو اقتصادي قوي جدا.

وذكر المتحدث، ردا على سؤال طرحته هسبريس حول أهلية المملكة للحصول على هذا الخط الائتماني، أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) سيجعله مؤهلا له.

وكانت مجموعة العمل المالي قد أبقت، العام الماضي، على المغرب ضمن لائحة رمادية للدول التي تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في بعض القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومجموعة العمل المالي عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف لمنع هذه الأنشطة غير القانونية.

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد كشف أن المغرب يسعى إلى الحصول على هذا الخط بعدما كان قد استفاد من خط الوقاية والسيولة (LPL) في سنة 2020 مكن الحكومة من مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا بثلاثة مليارات دولار.

وكشف روبرتو كارداريلي أن “المغرب سدد مليار دولار من هذا قرض خط الوقاية والسيولة في نهاية دجنبر 2021، وبقي مليارا درهم سيتم تسديدهما في السنوات المقبلة، واليوم نناقش خطا ائتمانيا جديدا مع السلطات المغربية”.

وأفاد كارداريلي بأن مسطرة الحصول على خط الائتمان المرن تختلف عن خط الوقاية والسيولة، وأورد أن المناقشات متواصلة مع السلطات المغربية بخصوصه، لافتا إلى أن المغرب وضع مخطط عمل للخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي التي ستجري تقييما جديدا في شهر أكتوبر المقبل.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button