وطنية

محامون يكشفون خروقات “بساتين بوسكورة” ويطلبون إنصافا قضائيا

في ندوة عقدت مساء الخميس بالدار البيضاء، سلط عدد من المحامين والحقوقيين الضوء على ملف ما بات يعرف بـ”ضحايا بساتين بوسكورة”.

وقال المحامي بهيئة الدار البيضاء محمد لخضر، في هذه الندوة المنظمة من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إن ملف “بساتين بوسكورة” انطلق مع رفض التصاميم المقترحة من طرف المشرفين عليها.

وأوضح أن المشرفين على المشروع وضعوا تصميما أوليا تم رفضه، ثم عادوا من جديد لتقديم تصميم آخر قوبل بدوره بالرفض.

وسجل محامي “ضحايا بساتين بوسكورة” أن هذه القضية التي انطلقت منذ سنوات، بعدما تم رفض تسليم المواطنين شققهم، “تندرج ضمن الأمن العقاري الذي يستوجب الحفاظ عليه باعتباره يهم الأمن القانوني برمته”.

وتابع بأن ضمان هذا الأمن لفائدة المستفيدين، يستوجب التفكير في إنشاء الجهات المختصة صناديق (على غرار صندوق الموثقين) تخول للمنعشين العقاريين تقديم ضمانات قبل البداية في المشروع.

واستغرب دفاع “ضحايا بساتين بوسكورة” كون المسؤولين عن هذه الشركة يرفضون المثول أمام القضاء بالدار البيضاء.

وربط لخضر “تعالي” هؤلاء عن القضاء بواقعة مثول الأمير مولاي هشام أمام المحكمة في القضية التي رفعها الاتحادي عبد الهادي خيرات، وقال: “أستغرب أن يمثل أمام القضاء الأمير مولاي هشام وهو من الأسرة المالكة، في حين من يحمي صاحب الشركة؟”.

من جانبها، تطرقت المحامية فاطنة صبور بإسهاب لوضعية الضحايا، الذين قدموا مبالغ مالية دون استفادتهم من الشقق والمحلات كما هو موقع في العقود المبرمة.

وأكدت أن الشركة المكلفة بالمشروع المتواجد على مستوى بوسكورة بالنواصر، “مطالبة بإرجاع المبالغ المقدمة أو إتمام عملية البيع”.

ولفتت المحامية صبور إلى أن “هيئة الدفاع ستعمل بتنسيق مع الضحايا على سلك كل المساطر القانونية والقضائية، خصوصا وأن الملف يعرف خروقات وثغرات قانونية وإدارية”.

وسجلت المتحدثة نفسها أن “هذا الملف تم من خلاله النصب على المواطنين”، مشيرة إلى أنه “يجب إثبات حق هؤلاء الذين قدموا أموالا ويجدون اليوم أنفسهم عالة أو مهددين بحجوزات أمام الأبناك”.

كما أكدت ضرورة “تشكيل لجنة للوقوف على المشروع حاليا، حيث إن الصور والفيديوهات المعروضة تظهر خطورته”.

بدورها، شددت رشيدة فركات، رئيسة اللجنة المكلفة بالدفاع عن قضايا الجالية المغربية بفرنسا، على أن المواطنين الذين قدموا مبالغ مالية للاستفادة من “بساتين بوسكورة” “فقدوا الثقة في هذا المشروع ولم يعودوا يرغبون في شيء سوى الحصول على مستحقاتهم المالية التي قاموا بدفعها”.

وأضافت أن “الجالية المغربية المقيمة بالخارج تعرضت لعملية النصب من طرف القائمين على هذا المشروع السكني”، معربة عن رفضها أن يجد آخرون أنفسهم عرضة للنصب من طرف الشركة المشرفة على هذا المشروع.

ونبهت فركات في معرض كلامها المواطنين إلى أن المشرفين على مشروع “بساتين بوسكورة” عملوا على تغيير الاسم، وهو ما يجب الانتباه إليه تفاديا للوقوع في مشاكل على غرار ما حدث لها ولآخرين.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button