وطنية

الخدمات الصحية تغضب ساكنة في دمنات

نظم مواطنون، بدعوة من اللجنة المحلية لمتابعة الشأن الصحي بدمنات والنواحي، الاثنين، وقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام انذاري، تنديدا بما وُصف بأنه “اختلالات” بمستشفى القرب بإمليل وببعض المراكز الصحية بنواحي دمنات.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل: “صامدون صامدون وعلى درب النضال سائرون‘‘، و’’لا سلام لا استسلام.. المعركة النضالية إلى الأمام‘‘ و”بالوحدة والتضامن لي بغينا إكون إكون ‘‘، و’’طلبة ومعطلين وفلاحين وعمال اتحدوا في النضال ضد القمع وراس المال ‘‘ و”ألي ديكاج ألي ديكاج يا إدارات الدبّناج‘”.

وأبرز المنظمون، في مداخلات تخللت الوقفة، أن قرار الخروج إلى الاحتجاج وتسطير برنامج نضالي تصعيدي جاء بعدما لم تؤد النداءات والحوارات التي قادتها اللجنة المحلية لمتابعة الشأن الصحي بدمنات والنواحي إلى أية نتيجة أو تغيير يستجيب لتطلعات الساكنة في خدمات صحية جيدة.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال أهلال عبد المالك، عضو اللجنة المحلية لمتابعة الشأن الصحي بدمنات: “جئنا للاحتجاج لنؤكد للجهات المسؤولة أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولنقول كفى ظلما وحكرة، كفى استهتارا بحق الفقراء والمقهورين في العلاج والتطبيب وباقي الخدمات الصحية”.. مكملا: ’’لا يعقل أننا في 2022 ولاتزال النساء الحوامل تؤدي واجبات لسيارات الإسعاف، متسائلا عن مآل الدعم الذي يخصص لهذا الغرض”.

وأشار أهلال إلى أن هناك موظفين أشباحا وموظفين لا يشتغلون إلا يوما واحدا أو يومين في الأسبوع، في الوقت الذي يأخذون فيه رواتب مهمة من ضرائب الدولة التي تدفع من جيوب المواطنين، مؤكدا أن التطبيب حق وليس امتياز؛ ما يستدعي تكثيف الجهود لتحصينه.

من جانبه، سجل محمد جمار، ناشط حقوقي، تراجعا مهولا في الخدمات الصحية، على الرغم من أن الوزير الوصي على قطاع الصحة سبق له أن صرح بأن مستشفى القرب يتوفر على 87 إطارا ومجموعة من الأقسام؛ من ضمنها طب التوليد وأمراض النساء والجراحة العامة وطب الأطفال، مشيرا إلى أنه أحيانا يصعب إيجاد من يقدم الخدمات الصحية بقسم المستعجلات.

وكانت اللجنة المحلية لمتابعة الوضع الصحي بدمنات والنواحي قد طالبت، في بيان لها، في ظل ما أسمته بـ’’الواقع الهش ‘‘الذي يعرفه مستشفى القرب بإمليل، بتوفير الأطر الطبية والتمريضية والمعدات والوسائل اللازمة لتقديم خدمة جيدة للمواطنات والمواطنين، مع فتح تحقيق بخصوص الموظفين(ة) الأشباح في مختلف المصالح الاستشفائية، وأيضا بخصوص التجهيز الذي تم تهريبه.

ودعت اللجنة، من خلال البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى تعزيز البنية التحتية للمراكز الصحية في المجالين الحضري والقروي مع توفير أطباء فيها، والتعجيل بفتح مصلحة طب الأطفال والجراحة وطب الأسنان والترويض الطبي وطب النساء والتوليد والتحاليل الطبية، وتوفير نقل صحي مجاني لفائدة النساء الحوامل.

كما رصدت عددا من الاختلالات التي يتخبط فيها قطاع الصحة بدمنات، والمتمثلة في غياب مجانية النقل الصحي بالنسبة للنساء الحوامل، وفي عدم تعويض طبيب التخدير والإنعاش وطبيبة الجراحة المنتقلين، والإغلاق المتكرر لمصلحة الأشعة والمختبر، واقتصار طبيبتي الأطفال على العمل يومين فقط في الأسبوع، وفي عدم الاستفادة من الفحوصات بالأشعة.

وأشار المصدر إلى أنه من ضمن الأسباب التي تتسبب في معاناة للساكنة تنقيل طبيب النساء والتوليد إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال منذ بداية كورونا إلى اليوم، ليتم إجبار النساء الحوامل على أداء مصاريف الوقود قصد تنقيلهن إلى مستشفيات أزيلال أو مراكش وأيضا عدم تعويض الممرضة المتخصصة في خدمة الترويض الطبي لتبقى المصلحة فارغة، وعدم وجود أطباء في أغلب المراكز الصحية.

وفي معرض تعليقه، أوضح مصدر تابع لمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال أن الأبواب مفتوحة في وجه كل الفعاليات المحلية والمواطنين من أجل مدارسة بعض الإكراهات التي يعرفها القطاع بمنطقة دمنات وأيضا بباقي المراكز الصحية الأخرى.

وأشار المصدر إلى قُرب حل مشكل النقص الحاصل في الموارد البشرية، إلى جانب العديد من المطالب الأخرى؛ لكن وفق الإمكانيات المتوفرة، مُعبرا بدوره عن رفضه لأداء سيارات الإسعاف التي تتكفل بنقل النساء الحوامل، ومؤكدا أن الاحتجاج ليس حلا لمقاربة الإشكالات المطروحة على مستوى القطاع.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button